به نقل از «فارس»

تعلل وزارت نفت در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۸۸۸۵

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان تنگستان، غلامحسین کرمی صبح امروز حاشیه بررسی طرح‌های عمرانی در بخش‌های مختلف شهرستان تنگستان و دشتی در گفت‌وگو با خبرنگاران از ابلاغ اعتبارات حوزه بهداشت و درمان خبر داد و اظهار داشت: برای دو بیمارستان در دشتی و تنگستان هر کدام ۱۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است.

نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیشترین جاده مرگ در این شهرستان‌ها اعلام کرد و افزود: جاده‌های شهری و روستای این دو شهرستان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به‌صورتی که به سبب افزایش تصادفات این محورهای مواصلاتی به جاده مرگ مشهور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بیشترین کلاس‌های درس تخریبی استان را در دشتی و تنگستان دانست و تصریح کرد: در این راستا وزارت نفت تصمیم گرفته بر اساس مسؤولیت‌های اجتماعی حداقل ۳۰ مدرسه در دو شهرستان دشتی و تنگستان در مدت چهار سال نوسازی و تجهیز کند.

وی وضعیت زمین‌های ورزشی در روستاها و شهرهای دشتی و تنگستان را مورد اشاره قرار داد و خواستار تسریع در اجرا پروژه‌های مورد نظر از جمله زمین چمن در روستاها و شهرها و تجهیز آنها شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جاده‌های دشتی و تنگستان دارای ۱۱ مصوبه سفر رئیس جمهور برای احداث است تصریح کرد: اعتبارات این طرح‌ها ابلاغ شده است و عملیات اجرایی پل کاکی و جاده باغان به سرچشمه آغاز شده است.

کرمی از ساخت جاده‌های عالی حسینی به انبارک، گورک به تا سیاه، انبارک به بنه‌گز، گورک به چغادک، آباد به چاهپیر، گزدراز به شیخیان، خورموج به لاور، سنا به شنبه، و دیگر محورها خبر داد و بیان کرد: برای ساخت پل کاکی وزارت نفت ۱۵ میلیارد تومان اختصاص داده است.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب ۱۳۷۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به استان بوشهر افزود: از این میزان اعتبار حدود ۱۰ درصد آن به میزان ۱۴۰ میلیارد تومان به دشتی و تنگستان اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌های مورد تعهد وزارت نفت متوقف شده است خاطر نشان کرد: وزارت نفت در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی نسبت به حق استان بوشهر خوب عمل نکرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر اضافه کرد: در سفر رئیس جمهور به استان مصوباتی در پی داشت ولی وزارت نفت در  اجرا مصوبات این سفر خوب عمل نکرد.

کرمی با اشاره به اینکه وزارت نفت در قبال استقرار تأسیسات و صنایع نفت و گاز مسئولیت‌های مهم اجتماعی دارد گفت: تاکنون این وزارتخانه نسبت به تعهدات خود در اجرا طرح‌های عمرانی استان بوشهر عمل نکرده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مصوبه سفر رئیس جمهور غلامحسین کرمی مجلس شورای اسلامی دشتی و تنگستان میلیارد تومان وزارت نفت استان بوشهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۸۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/